مبانی مسؤولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل کالا در حقوق ایران و فرانسه

در خصوص مبنای مسؤولیت در قوانین ایران و فرانسه، به تئوری تقصیر به عنوان قاعده و تئوری خطر به عنوان استثنای این قاعده اشاره شده است. امروزه مسؤولیت مدنی تابع قاعده ی واحدی نیست و مبنای مسؤولیت در زمینه های متعدد به ویژه در حوزه ی حمل و نقل دارای تحولاتی بوده است؛ حوزه ی مذکور یکی از مهم ترین عرصه هایی است که زمینه ساز شروع تحولات در مبانی مسؤولیت بوده است. به نحوی که برخی در زمینه ی حقوق حمل و نقل از عنوان «رژیم خاص مسؤولیت مدنی» یاد نموده اند. از سوی دیگر در این که آیا مسؤولیت متصدی حمل کالا، مسؤولیت قراردادی است یا قهری، اختلاف است، بر حسب اتخاذ یکی از این آراء، مبنای مسؤولیت متفاوت می شود؛ در این نوشتار شیوه ی تطبیقی این امر بررسی شده است.